معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستانهای استان تهران خبر داد. به گزارش ایسنا پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا میکند.
افزایش ۴۰ درصدی یارانه معیشتی این دهک ها در لایحه
بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط رئیسجمهوری به
مجلس ارائه شده است، به دریافتی
مستمری بگیران توجه ویژهای نشده و این میزان مناسب وضعیت مستمری بگیران نیست. میزان دریافتی مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه
افزایش یافت. بر اساس این گزارش عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کشور گفت: دریافتی معلولان و دیگر مستمری بگیران دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد در لایحه بودجه سال آینده ۳۸ درصد افزایش یافته است. علی بابایی کارنامی با اشاره به برخی ایرادهای این لایحه افزود: از ایرادها، یکی کاهش نمودارهای پشتیبانی از گروه معلولان و دیگر مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد است. به ویژه در تبصرههای ۱۴ و ۱۶ و دیگر تبصرهها، آن کمکهایی که باید و شاید، درخور معلولان و دیگر مستمری بگیران گرامی باشد؛ در لایحه بودجه دیده نمیشود. وی گفت: با کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیونهای وابسته مجلس در حال گفتوگو و چانه زنی هستیم تا بتوانیم درصد کمکها به مستمری بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور را افزایش دهیم.
یارانه معیشتی ۳ میلیونی برای این خانوارها معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستانهای استان تهران خبر داد. محمد نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اقدامات خیرخواهانه که با همکاری موسسات خیریه، سازمانهای مردمنهاد و خیرین صورت پذیرفت را تشریح کرد. وی از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: همچنین ۸ هزار دست لباسگرم، کاپشن و کفش برای فرزندان زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان خریداری و مراحل توزیع را طی میکند. وی با اشاره به توزیع سبد پروتئین برای مستمریبگیران تحت پوشش، یادآور شد: در این راستا با مشارکت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ۲۰۰ تن مرغ بین خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور توزیع شد؛ همچنین با مشارکت مجمع خیرین ۵۰ گهواره برقی برای کودکان مقیم در شیرخوارگاهها تهیه شده است تا کودکان خوابی راحت را تجربه کنند.
پرداخت یارانه معیشتی ۵ میلیونی برای این دهکها تسنیم نوشت: مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد گفت: امسال ۱۵ هزار نفر مشمول طرح «لبخند مادری» میشوند. حمیدرضا علیان زادگان روز یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهارکرد: پویش «لبخند مادری» با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد ۱۵ خرداد با هدف حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری و تجلیل از خانوادههای دارای فرزند چند قلو و متولد شده در سال ۱۴۰۱ برگزار میشود. وی عنوان کرد: پویش «لبخند مادری» شامل خانوادههایی است که در سال ۱۴۰۱ دارای فرزند سه قلو و یا بیشتر شدهاند و به ازای هر فرزند یک کارت هدیه یک میلیون تومانی، پوشک رایگان تا شش ماه و بسته «لبخندمادری» که شامل ۴۰ قلم لوازم مادر و فرزند به ارزش پنج میلیون تومان به آنان، اهدا خواهد شد. مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد یادآور شد: ۱۵ هزار نفر مشمول این طرح میشوند که به خانوادههای نیازمند مایحتاج و ضروریات یک نوزاد اختصاص مییابد. علیان زادگان تاکید کرد: در طرح ملی ایران جوان به پنج هزار زوج دانشگاهی که دارای فرزند میشوند با اولویت فرزند سوم، بستههای حمایتی ارائه میشود، ضمن اینکه پنج هزار زوج دیگر نیز در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مابهالتفاوت مستمری مهرماه مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد. علیرضا انجلاسی اظهار کرد: با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ۳۰ درصد افزایش یافت که از آبان ماه به حساب مددجویان مستمری بگیر واریز شد. وی با بیان این که مابهالتفاوت مستمری مددجویان امروز واریز شد، گفت: این ما به التفاوت برای خانوادههای یک نفره یک میلیون ۲۶۰ هزار ریال، خانوارهای دونفره یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال برای خانوارهای سه نفره ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال، برای خانوارهای چهار نفره سه میلیون و ۲۴۰ هزار ریال و خانوارهای پنج نفره و بالاتر ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال پرداخت شده است. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان این که مستمری مددجویان از مهرماه ۳۰ درصد افزایش داشته است در خصوص مبالغ جدید مستمری مددجویان گفت: با افزایش ۳۰ درصدی مستمری نسبت به شهریور ماه در خانوارهای یک نفره از ۴۲۰ هزار به ۵۴۶ هزار تومان، در خانوارهای دونفره از ۶۰۰ هزار به ۷۸۰ هزار تومان، در خانوارهای سه نفره از ۸۴۰ هزار به یک میلیون و ۹۲ هزار تومان، در خانوارهای چهار نفره از یک میلیون و ۸۰ هزار به یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و در خانوارهای پنج نفر و بیشتر از یک میلیون و ۳۲۰ هزار به یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان مستمری افزایش و در آبان ماه واریز شده است. با توجه به این که یارانه سه دهک اول جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۰۰ هزار تومان است. در صورت تصویب مجلس مبلغ یارانه در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. بر این اساس یارانه سه دهک اول و شش دهک بعدی به ترتیب ۴۴۰ هزار تومان و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود و یارانه یک خانوار ۴ نفره ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر میشود. اما نکتهای که وجود دارد لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رئیسجمهوری به مجلس ارائه شد، نشان میدهد که میزان یارانههای نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد. بنابراین یارانههای ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماههای ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، سال آینده هم بدون تغییر ادامه پیدا خواهد کرد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم این افزایش ۱۰ درصدی در صورت تصویب مجلس چطور بر یارانه خانوارها اعمال خواهد شد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانههای ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد. طبق پیگیریها از لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رئیسجمهوری به مجلس ارائه شد، نشان میدهد که میزان یارانههای نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانههای ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماههای ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیشبینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانهها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد. از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم میتوانند انتخاب کنند که یارانه نقدی میخواهند یا کالابرگ الکترونیکی. نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی خبر داده و گفته «افزایش ۱۰درصدی یارانهها در دستور کار دولت است.» با این حساب مبلغ یارانههای نقدی در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت و مبلغ یارانههای سه دهک اول جامعه به ۴۴۰ هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۳۰ هزار تومان میشود. با این حساب اگر افزایش یارانههای نقدی تصویب شود، یارانه خانوارها ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر میشود. البته این افزایش مشروط به موافقت مجلس است. چون نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته است «این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود.» اما کمی بعید است که در این شرایط اقتصادی، مجلس با پیشنهاد افزایش یارانهها موافقت نکند. البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی سال جدید خبر داده بود. اظهارنظری که این گمانه را تقویت میکرد که احتمالا مبلغ یارانه نقدی برای همه گروهها یکسان شود و ۹ دهک درامدی اول جامعه هر کدام ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند. البته چنین پیشنهادی تنها به نفع شش دهک درآمدی بالای جامعه است و سه دهک اول شامل افزایش مبلغ یارانه نمیشوند. بر این اساس احتمالا پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی یارانهها به اجرا نزدیکتر است. البته خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم هست. آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمیشود و پرداخت آن به قوت خود باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مسئله پرداخت کالابرگ و حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانهها مطرح شده بود. مسئله مهم این بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت باید یارانهها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک بدهد. اما کمی بعد مشخص شد که قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد. اما حالا به نظر میرسد که دولت خواستار پرداخت یارانه نقدی است و همین روند ادامه پیدا میکند.
افزایش یارانه معیشتی در ۱۴۰۲ نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت علاوه بر اینکه بهدنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰درصدی یارانهها را نیز در دستور کار دارد. ولی اسماعیلی نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت بهدنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است. وی افزود: علاوه بر این پیشبینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانهها بهنسبت امسال اضافه شود، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز بهشکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده است و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمیتوان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد. نائبرئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالحآبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود بهعنوان رئیسکل بانک مرکزی گفته بود؛ “افزایش حقوق ۵۷درصدی که برای کارگران در امسال اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم میدهد و بانک مرکزی بهدلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمیدهد.”، البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیمگیری کند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی بهعنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمیتواند تأمینکننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
سازمان بهزیستی کشور
زنان سرپرست خانوار
صورت تصویب مجلس
مجلس شورای اسلامی
۴۰۰ هزار تومانی
مستمری مددجویان
۴۰۰ هزار تومان
یارانه های نقدی
۳۰۰ هزار تومان
مبلغ یارانه ها
لایحه بودجه
مستمری بگیران
میلیون تومانی
یارانه معیشتی
حقوق و دستمزد
۴۰ هزار تومان
میلیون تومان
میزان یارانه
درصدی یارانه
سال آینده
هزار تومان
یارانه نقدی
افزایش حقوق
یک میلیون
ادامه پیدا
دهک درآمدی
سه دهک اول
هزار ریال
بودجه سال
۳ میلیون
شش دهک
۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.